التحليلات والتقارير
تُصدر وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة متنوعة من الإصدارات للتعريف بأنشطتها وتأثيرها، ولمشاركة المعرفة مع نظرائها والقطاعات المختلفة.
التاريخ
يقدّم تقرير التقييم الوطني للمخاطر لسنة 2024 نظرة عامة على الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهيكلها الاتحادي، ودورها كمركز عالمي للتجارة والأعمال والخدمات المالية. ويسلّط التقرير الضوء على أهمية الدولة في حركة التجارة الدولية، مدعومةً ببنيتها التحتية المتقدمة وموانئها النشطة والأداء القوي للتجارة غير النفطية، بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على إدارة وتخفيف المخاطر على المستويين الوطني والعابر للحدود.
تنشر وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة تقارير سنوية تسلط الضوء على جهودها في مكافحة الجرائم المالية. ويتضمن تقرير عام 2023 الإنجازات الرئيسية في تحليل ونشر تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة، وتعزيز التعاون المحلي والدولي، وتحديد الاتجاهات والأنشطة المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية.
تقوم وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة بإعداد تقاريرسنوية حول جهودها في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك تحليل ونشر تقارير المعاملات المشبوهة والتقارير المالية المشبوهة والتعاون المحلي والدولي، فضلاً عن تحديد الأنشطة والاتجاهات في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.
تشير أعمال خدمات الأموال، أو خدمات تحويل الأموال أو القيمة ، إلى الخدمات المالية التي تنطوي على قبول النقد أو الشيكات أو الأدوات النقدية الأخرى أو غيرها من مخازن القيمة ودفع مبلغ مماثل نقدًا أو غيره من النماذج إلى المستفيد عن طريق الاتصال أو الرسالة أو التحويل أو من خلال شبكة المقاصة التي ينتمي إليها مزود خدمات تحويل الأموال والتحويلات. يمكن أن تتضمن المعاملات التي تتم بواسطة هذه الخدمات وسيطاً واحداً أو أكثر ودفعة نهائية لطرف ثالث وقد تشمل أي طرق دفع جديدة، بما في ذلك تكنولوجيا الإنترنت والهاتف المحمول وحلول التكنولوجيا المالية المبتكرة.
تعتمد هذه الإرشادات على نتائج التحليل الاستراتيجي المتعلق بشركات الخدمات المالية (أو التي تسمى أيضاً بمقدمي خدمات الأموال)، وخدمات تحويل الأموال أو القيمة ومقدمي الحوالة المسجلين، العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة و إساءة الاستخدام المحتملة في سياق غسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب.
يتضمن غسل الأموال الاحترافي تقديم خدمات تسهيل غسل الأموال نيابة عن المجرمين أو الجماعات الإجرامية مقابل رسوم. يتم تقديم هذه الخدمات من قبل محترفين ومهنين ماليين إما كأفراد أو في شكل مجموعة أو شبكة إجرامية وعادة ما يشاركون في مخططات متطورة لغسل الأموال لتمكين المجرمين من التهرب من إجراءات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. لا يتم التمييز بشكل عام بين عملاء غسل الأموال الاحترافي، تجار المخدرات، المحتالين ، المتاجرين بالبشر أو أي مجرم آخر يحتاج إلى نقل أو إخفاء مكاسب غير مشروعة. غالبًا ما يعمل محترفو غسيل الأموال المهنيون على نطاق كبير يمكن أن يكون أيضًا جزءًا من غسل الأموال من قبل أطراف ثالثة.
حددت وحدة المعلومات المالية الإماراتية بعض الأساليب الشائعة المرتبطة بقطاعات أو مهن أو أنشطة محددة عالية المخاطر، على سبيل المثال، غسل الأموال القائم على التجارة ، أعمال الخدمات المالية ، ولأعمال والمهن غير المالية المحددة. وإساءة استخدام الكيانات القانونية والعملات الافتراضية.. يصف هذا التقرير الاتجاهات والتقنيات الشائعة لغسل الأموال الإحترافي ويوضح بعض المخططات ومؤشرات المخاطر ذات الصلة.
يعد ظهور العملة الافتراضية بمثابة ابتكار تكنولوجي خاص بالصناعة المالية. وفي حين أن لديها القدرة على الاستفادة بطرق عديدة، فإنها يمكن أن تخلق أيضًا فرصًا للمجرمين كوسيلة لغسل الأموال غير المشروعة أو تمويل الأنشطة الإرهابية.
استنادًا إلى مراجعة عينة من تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة الواردة من الكيانات المبلغة ذات الصلة "مقدمي خدمات الأصول الافتراضية"، يحدد هذا التقرير الأساليب الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المجرمون لغسل الأموال أو ارتكاب أنشطة غير مشروعة من خلال العملات الافتراضية.
تعد المنظمات غير الربحية (NPOs) هي أطراف أساسية تقدم خدمات للمجتمعات المحلية، وخاصة المحتاجين، وكذلك في جميع أنحاء العالم، وغالبًا في المناطق النائية.
وللتعزيز من الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقيق متطلبات تقارير المعاملات المشبوهة، وضعت وحدة المعلومات المالية الإماراتية قائمة من المؤشرات (أو العلامات الحمراء) التي بناءً عليها يوجد سبب للاشتباه في إساءة استخدام المنظمات غير الربحية. يجب على الجهات المبلغة إجراء تقدير شامل في ضوء جميع المعلومات المتاحة واعتماد النهج القائم على المخاطر في تقييم ما إذا كان النشاط أو المعاملة مشبوهة وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة أو التقارير الخاصة إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قامت مجموعة العمل المالي (فاتف) بتقييم دولة الإمارات العربية المتحدة في عامي 2007 و 2019، حيث إن الدولة عضو في مجموعة العمل المالي من خلال عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، وتهدف هذه الممارسة إلى تقييم مستوى الالتزام بتوصيات توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتوفير وصف وتحليل متعمّق لنظام الدولة، بهدف منع إساءة استخدام نظامها المالي.
في عام 2019، وفرت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة الموارد اللازمة لـ "مكتب إدارة مشروع الاستعداد للتقييم المتبادل" في الدولة وأثناء الزيارة الميدانية للمقيّمين.
كما تلعب وحدة المعلومات المالية لدولة العربية المتحدة دوراً رئيسياً في تعزيز فهم معايير مجموعة العمل المالي، من خلال زيادة الوعي بين الجهات التي ترفع تقارير المعاملات المشبوهة وبين الشركاء المحليين، لضمان التعاون المحلي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعه.