شبكات الاتجار بالمخدرات: الأنماط والجهات الفاعلة المهدِّدة

يقدّم تقرير التقييم الوطني للمخاطر لسنة 2024 نظرة عامة على الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهيكلها الاتحادي، ودورها كمركز عالمي للتجارة والأعمال والخدمات المالية. ويسلّط التقرير الضوء على أهمية الدولة في حركة التجارة الدولية، مدعومةً ببنيتها التحتية المتقدمة وموانئها النشطة والأداء القوي للتجارة غير النفطية، بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على إدارة وتخفيف المخاطر على المستويين الوطني والعابر للحدود.

أصبحت الأصول الافتراضية عنصرًا متزايد الأهمية في النظام المالي العالمي، لما توفره من كفاءة وسهولة في الوصول إلى الخدمات المالية، إلا أن هذه الخصائص نفسها تسهم في زيادة مخاطر الجرائم المالية. ويقدّم هذا التقرير تحليلًا لإساءة استخدام الأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، استنادًا إلى المعلومات الاستخباراتية المالية والرؤى التشغيلية التي طورتها وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات. ويستند التقرير إلى تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة المقدمة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2025، مدعومة بتقنيات تتبع معاملات البلوك تشين، وتبادل المعلومات الاستخباراتية الدولية، وتحليل قضايا جهات إنفاذ القانون، والتفاعل مع مزودي الخدمات والقطاع المصرفي. وتُظهر النتائج الرئيسية أن الاحتيال يُعد النمط الإجرامي الأكثر شيوعًا، إلى جانب مخاطر تتعلق بغسل الأموال، والمقامرة الإلكترونية غير القانونية، والتهرب من العقوبات، والتلاعب بالأسواق. كما يسلّط التقرير الضوء على تزايد استخدام العملات المستقرة، والمنصات اللامركزية، والتداول عبر نظير إلى نظير، وحسابات الأطراف الثالثة (وسطاء المعاملات) في تسهيل الأنشطة غير المشروعة. ويؤكد التقرير على أهمية تعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء القدرات، والتعاون الدولي، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما يتضمن مجموعة من مؤشرات المخاطر لدعم عمليات الكشف والإبلاغ عن إساءة استخدام الأصول الافتراضية. اضغط هنا للاطلاع على التقرير الكامل. (الملف متوفر باللغة الانجليزية فقط)