التحليلات والتقارير

يستغل المجرمون القطاع المالي لنقل الأموال غير المشروعة وإخفاء مصدرها من خلال أساليب مثل الكيانات الوهمية وغسل الأموال القائم على التجارة. يواجه القطاع المالي بالدولة عدة مخاطر مرتبطة بغسل الأموال نظراً لموقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي وتجاري عالمي، وتوسع قطاعها المالي وحجم التحويلات المالية. وللتخفيف من هذه المخاطر، تدعو توصيات مجموعة العمل المالي إلى اتباع نهج قائم على المخاطر، مما يتيح للسلطات بتقييم وتنفيذ التدابير المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعرض هذا التقرير موجز بشأن النتائج التي توصلت إليها وحدة المعلومات المالية الإماراتية حول أنماط غسل الأموال في القطاع المالي على مدار الأعوام الماضية، مع التركيز على الجرائم الأصلية، والخدمات المصرفية البديلة والسرية، وغسل الأموال القائم على التجارة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسلط الضوء على القطاعات عالية المخاطر مثل المحامين والمحاسبين ووكلاء العقارات، وارتباطهم بالقطاع المالي.

الجمهور المستهدف:

هذا التقرير مخصص للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.  ويعرض النتائج التي سبق أن شاركتها وحدة المعلومات المالية الإماراتية مع الكيانات المبلغة من المؤسسات المالية، مع التركيز على النماذج ذات الصلة المباشرة بالقطاع وتسليط الضوء على مؤشرات المخاطر الرئيسية.

المنهجية:

يعرض هذا التقرير النماذج والأنماط الرئيسية لإساءة استخدام القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار أربع سنوات، مستمدًا من تقارير وحدة المعلومات المالية الإماراتية المنشورة في الفترة من 2021 إلى 2023. يستند إلى تحليل البيانات من مصادر متنوعة بما في ذلك تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة والقضايا التي تم إحالتها إلى جهات إنفاذ القانون، الطلبات الدولية وغيرها. حيث تضمن التحليل الاستراتيجي عدة عينات من التقارير السابق ذكرها، تضمنت 6،729 تقرير اشتباه وأكثر من 500 طلب دولي تم تحليلها خلال الفترة الزمنية.

يناقش هذا التقرير مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالقطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتناول هذا التقرير الأنماط الرئيسية المتعلقة بغسل الأموال فيما ذلك مصادر الأموال المستخدمة في القطاع العقاري ، سواء كان مصدر الأموال غير معروف أو ناتج من عائدات إجرامية (على سبيل المثال، الاحتيال، والاتجار بالمخدرات، والتهرب الضريبي، والفساد السياسي، والأشخاص المكشوفين سياسياً أو المرتبطين بمواضيع خاضعة لعقوبات دولية.

يواصل التقرير تحديد الأنواع والأنماط الشائعة المستخدمة في إساءة استخدام القطاع العقاري، وذلك على النحو التالي:

1. استخدام أطراف ثالثة وأفراد الأسرة.

2. إساءة استخدام هيكل الشخص الاعتباري وحساب الشركة.

3. تورط الأعمال والمهن غير المالية المحددة والحسابات المصرفية الوسيطة.

4. إيرادات الإيجارالمزعومة.

5. استخدام التمويل السكني والتسوية المبكرة.

6. التلاعب بسعر العقار.

ويكشف التقرير أيضًا عن أنواع مختلفة من الممارسات غير المرخصة المرتبطة بالقطاع العقاري، مثل التمويل الجماعي العقاري غير المرخص، وخدمات الحوالة الغير مرخصة، وكذلك تقديم خدمات الأصول الافتراضية وممارسة الأنشطة العقارية دون ترخيص.

تم إضافة قائمتين من مؤشرات المخاطر المتعلقة بإساءة استخدام القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا التقرير لتعزيز فهم وتوجيه الجهات المبلغة المشاركة في المعاملات العقارية (خاصة العاملين في مجال العقارات والمؤسسات المالية) في التعرف على المعاملات والأنشطة المشبوهة المرتبطة بالقطاع بشكل أفضل والإبلاغ عنها.

اختتمت وحدة المعلومات المالية الإماراتية هذا التقرير تماشياً مع جهود دولة الإمارات لمكافحة تهريب المخدرات وغسل الأموال، بما في ذلك الحملة الوطنية الإماراتية التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مايو 2023، لمكافحة ترويج المخدرات والاتجار بها تحت شعار شاركنا لمنعها".

يحدد هذا التقرير الأنماط والاتجاهات الأكثر شيوعا لكيفية إساءة استخدام المؤسسات المالية في التعامل مع الأموال المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات. علاوة على ذلك، فإنه يسلط الضوء على أمثلة مختلفة لكيفية غسل عائدات الاتجار بالمخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يطور نطاق هذا التقرير أيضًا فهمًا لكيفية إساءة استخدام المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في الاتجاه المتزايد لتهريب المخدرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويسلط الضوء على ملاحظات مختلفة تتعلق بالتوظيف المحتمل للأصول الافتراضية في تجارة المخدرات وغسل عائداتها.

تشكل النماذج التالية ومؤشرات المخاطر المرتبطة بها النتائج الرئيسية للتحليل، حيث يكون تخفيف المخاطر مطلوباً:

1. استغلال القطاع المصرفي في تجارة المخدرات وغسل الأموال.

2. استغلال شركات الخدمات المالية في تهريب المخدرات وغسل الأموال.

3. إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.

4. توظيف تقنيات غسل الأموال القائمة على التجارة في تجارة المخدرات وغسل عائدات المخدرات غير المشروعة.

5. استغلال القطاع العقاري في غسل عائدات تجارة المخدرات.

6. توظيف الأصول الافتراضية في تجارة المخدرات وغسل الأموال.

خلال الأعوام الماضية، أصدرت وحدة المعلومات المالية الإماراتية عدداً من تقارير التحليل الاستراتيجي حول إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين في غسل الأموال، وغسل الأموال القائم على التجارة ، وغسل الأموال المهني ، والعائدات الأجنبية للجريمة، بالإضافة إلى استغلال تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في أنشطة غير مشروعة وغيرها. يوسع هذا التقرير الأنماط السابقة المرتبطة بإساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية في الأنشطة غير القانونية. استندت نتائج هذا التقرير إلى 14 فرضية مستمدة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، والأنماط التي تمت ملاحظتها عالميًا.

تم تحليل عينة من تقارير المعاملات المشبوهة / تقارير الأنشطة المشبوهة والتي تم النظر في الأنماط  المتعلقة بالتورط المحتمل لشخصيات اعتبارية أجنبية وارتباطها بالكيانات المحلية (بما يتماشى مع تحديث مجموعة العمل المالي بشأن التوصية 24)، بالإضافة إلى أنماط تورط الأشخاص المنكشفين  سياسيًا . علاوة على ذلك، تم النظر في حالات عدم التمكن من تحديد المستفيد النهائي أو استخدام هيكل معقد لإخفاء معلومات المستفيد الفعلي النهائي.

تشكل النماذج التالية ومؤشرات المخاطر المرتبطة بها النتائج الرئيسية للتحليل، والتي تتطلب تخفيف المخاطر:

1. استغلال الشخصيات الاعتبارية كواجهة أو كيانات لأنشطة غير قانونية.

2. إساءة استخدام الشركات عابرة الحدود "أوفشور" في أنشطة غير قانونية.

3. استغلال الأشخاص الاعتباريين في أنشطة احتيالية.

4. احتمال تورط الوسطاء المهنيين (المهن غير المالية المحددة) في تسهيل إساءة معاملة الأشخاص الاعتباريين.

5. استغلال الشخصيات الاعتبارية في نقل الأموال عبر الحدود.

6. استغلال الأشخاص الاعتباريين لمزاولة أنشطة الحوالة غير المرخصة.

7. استغلال الأشخاص الاعتباريين في غسل الأموال القائم على التجارة.

8. استغلال الأشخاص الاعتباريين لغسل عائدات التهرب الضريبي.

9. استغلال الشخصيات الاعتبارية في تمويل انتشار الأسلحة.

10. إمكانية إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين في التحايل على العقوبات.

تعتبر المعادن والأحجار الكريمة جذابة للمجرمين والإرهابيين لأنها توفر مستوى عال من السيولة وإخفاء الهوية، بالإضافة إلى حجمها الصغير، بحيث يمكن تخزينها أو تهريبها بسهولة. وعلى هذا النحو، فإن تجار المعادن والأحجار الكريمة معرضون للاستغلال في مخططات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يعتبر تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من بين الأعمال والمهن الغير مالية المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة ال تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة. وبناء على ذلك ، تنطبق متطلبات القانون الخاصة بالأعمال والمهن الغير المالية المحددة على تجار المعادن والأحجار الكريمة  ، بما في ذلك الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بجانبأي معاملة تساوي أو تزيد عن 55,000 درهم إماراتي إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تحديد وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي مساهم رئيسي في التجارة العالمية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، فإن خطر إساءة استخدام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة  لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفع ، وفقًا لتقييمات المخاطر الوطنية والقطاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا الإطار، يتناول هذا التقرير الأنماط ومؤشرات المخاطر بهذا القطاع خلال الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2022، بناءً على التحليل الاستراتيجي لوحدة المعلومات المالية الإماراتية للبيانات المستمدة من الجهات المبلغة وشركاء الوحدة الاستراتيجيين. ويهدف هذا التقرير إلى توجيه الجهات المبلّغة وتحديداً تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة  والمؤسسات المالية في التعرف بشكل أفضل على المعاملات والأنشطة المشبوهة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمةوالإبلاغ عنها .

تشكل الأنماط التالية ومؤشرات المخاطر المرتبطة بها النتائج الرئيسية لتحليلنا الاستراتيجي، التي تتوجب تخفيف المخاطر في قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:

1. غسل الأموال القائم على التجارة من خلال تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

2. غسل الأموال من خلال "صرف العملات الأجنبية" عبر تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

3. تهريب الذهب/النقد عن طريق تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (سلسلة توريد الذهب المتأتية من مناطق النزاع).

الاحتيال هو جريمة جنائية تشير إلى الخداع المتعمد لتأمين أو الحصول على ربح غير عادل أو غير قانوني أو الحرمان من الحق القانوني في ملكية الممتلكات. يتضمن الاحتيال تحريف الحقائق إما بالقول أو بالسلوك، أو حجب المعلومات الحيوية، أو الإدلاء ببيانات كاذبة من طرف (الجاني) إلى آخر، مما يتسبب في خسارة مالية أو غير مالية أو محتملة لطرف آخر (الضحية).

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد الاحتيال أحد أكثر الجرائم شيوعًا التي تواجه القطاع المالي. جرائم الاحتيال ترتكب يوميا. تقوم جهات إنفاذ القانون وغيرها من الهيئات بتعقب المجرمين الماليين ومحاكمتهم، في حين يقوم المحتالون بتطوير أساليب أكثر تطوراً لارتكاب مثل هذه الجرائم.

وقد أبرز التحليل الاستراتيجي لوحدة المعلومات المالية الإماراتية والذي تضمن تحليل عينة من  تقارير المعاملات المشبوهة / تقارير الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالاحتيال  أنماط واتجاهات الاحتيال المختلفة، بما في ذلك ما يلي:

الاحتيال والغش

المنتجات المزيفة / الاحتيال في عبر المواقع الإلكترونية المزيفة

تزوير التأشيرة / التذاكر السياحية

الإحتيال الاستثماري

التصيد الاحتيالي

تزوير المستندات

تشير أعمال خدمات الأموال، أو خدمات تحويل الأموال أو القيمة ، إلى الخدمات المالية التي تنطوي على قبول النقد أو الشيكات أو الأدوات النقدية الأخرى أو غيرها من مخازن القيمة ودفع مبلغ مماثل نقدًا أو غيره من النماذج إلى المستفيد عن طريق الاتصال أو الرسالة أو التحويل أو من خلال شبكة المقاصة التي ينتمي إليها مزود خدمات تحويل الأموال والتحويلات. يمكن أن تتضمن المعاملات التي تتم بواسطة هذه الخدمات وسيطاً واحداً أو أكثر ودفعة نهائية لطرف ثالث وقد تشمل أي طرق دفع جديدة، بما في ذلك تكنولوجيا الإنترنت والهاتف المحمول وحلول التكنولوجيا المالية المبتكرة.

تعتمد هذه الإرشادات على نتائج التحليل الاستراتيجي المتعلق بشركات الخدمات المالية (أو التي تسمى أيضاً بمقدمي خدمات الأموال)، وخدمات تحويل الأموال أو القيمة  ومقدمي الحوالة المسجلين، العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة و إساءة الاستخدام المحتملة في سياق غسل الأموال و/أو تمويل الإرهاب.

يتضمن غسل الأموال الاحترافي تقديم خدمات تسهيل غسل الأموال نيابة عن المجرمين أو الجماعات الإجرامية مقابل رسوم. يتم تقديم هذه الخدمات من قبل محترفين ومهنين ماليين  إما كأفراد أو في شكل مجموعة أو شبكة إجرامية وعادة ما يشاركون في مخططات متطورة لغسل الأموال لتمكين المجرمين من التهرب من إجراءات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. لا يتم التمييز بشكل عام بين عملاء غسل الأموال الاحترافي، تجار المخدرات، المحتالين ، المتاجرين بالبشر أو أي مجرم آخر يحتاج إلى نقل أو إخفاء مكاسب غير مشروعة. غالبًا ما يعمل محترفو غسيل الأموال المهنيون على نطاق كبير يمكن أن يكون أيضًا جزءًا من  غسل  الأموال من قبل أطراف ثالثة.

حددت وحدة المعلومات المالية الإماراتية بعض الأساليب الشائعة  المرتبطة بقطاعات أو مهن أو أنشطة محددة عالية المخاطر، على سبيل المثال، غسل الأموال القائم على التجارة ، أعمال الخدمات المالية ، ولأعمال والمهن غير المالية المحددة. وإساءة استخدام الكيانات القانونية والعملات الافتراضية.. يصف هذا التقرير الاتجاهات والتقنيات الشائعة لغسل الأموال الإحترافي ويوضح بعض المخططات ومؤشرات المخاطر ذات الصلة.

يعد ظهور العملة الافتراضية بمثابة ابتكار تكنولوجي خاص بالصناعة المالية. وفي حين أن لديها القدرة على الاستفادة بطرق عديدة، فإنها يمكن أن تخلق أيضًا فرصًا للمجرمين كوسيلة لغسل الأموال غير المشروعة أو تمويل الأنشطة الإرهابية.

استنادًا إلى مراجعة عينة من تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة  الواردة من الكيانات المبلغة ذات الصلة "مقدمي خدمات الأصول الافتراضية"، يحدد هذا التقرير الأساليب الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المجرمون لغسل الأموال أو ارتكاب أنشطة غير مشروعة من خلال العملات الافتراضية.

تعد المنظمات غير الربحية (NPOs) هي أطراف أساسية تقدم خدمات للمجتمعات المحلية، وخاصة المحتاجين، وكذلك في جميع أنحاء العالم، وغالبًا في المناطق النائية.

وللتعزيز من الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقيق  متطلبات تقارير المعاملات المشبوهة، وضعت وحدة المعلومات المالية الإماراتية قائمة من المؤشرات (أو العلامات الحمراء) التي بناءً عليها يوجد سبب للاشتباه في إساءة استخدام المنظمات غير الربحية. يجب على الجهات المبلغة إجراء تقدير شامل في ضوء جميع المعلومات المتاحة واعتماد النهج القائم على المخاطر في تقييم ما إذا كان النشاط أو المعاملة مشبوهة وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة أو التقارير الخاصة إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تقوم وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار تقارير سنوية حول أنشطة مكافحة الجرائم المالية التي تقوم بها والتي تشمل على وجه التحديد تحليلاً عاماً لتقارير المعاملات المشبوهة والإخطارات الواردة وكذلك أنشطة واتجاهات جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة أو تمويل الإرهاب أو تمويل المنظمات غير المشروعة.

قامت مجموعة العمل المالي (فاتف) بتقييم دولة الإمارات العربية المتحدة في عامي 2007 و 2019، حيث إن الدولة عضو في مجموعة العمل المالي من خلال عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، وتهدف هذه الممارسة إلى تقييم مستوى الالتزام بتوصيات توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، وتوفير وصف وتحليل متعمّق لنظام الدولة، بهدف منع إساءة استخدام نظامها المالي.

في عام 2019، وفرت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة الموارد اللازمة لـ "مكتب إدارة مشروع الاستعداد للتقييم المتبادل" في الدولة وأثناء الزيارة الميدانية للمقيّمين.

كما تلعب وحدة المعلومات المالية لدولة العربية المتحدة دوراً رئيسياً في تعزيز فهم معايير مجموعة العمل المالي، من خلال زيادة الوعي بين الجهات التي ترفع تقارير المعاملات المشبوهة وبين الشركاء المحليين، لضمان التعاون المحلي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعه.