المخالفة  

أخفت شركتان بشكل غير قانوني مصدر الأرباح الناتجة عن تجارة نفطية غير مرخصة – غسل أموال – بعد أن رصد أحد بنوك دولة الإمارات معاملات مالية مشبوهة. 

الإجراء 

رصدت إحدى المؤسسات المالية في دولة الإمارات سلسلة من معاملات التحويلات المالية غير الاعتيادية، وتواصلت مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، للإبلاغ عن قلقها من الحوالات النقدية المشبوهة، ورفع البنك المذكور تقرير معاملات مشبوهة (STR) بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.  

قامت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالتواصل مع قسم التحليل التشغيلي في وحدة المعلومات المالية، لتحليل تقرير المعاملات المشبوهة الصادر عن البنك المذكور، وقدّم استشاراته للنيابة العامة في أبوظبي، التي أصدرت أمراً بتجميد الحسابات. 

ووافق قسم التعاون المحلي في وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات على الطلب، وقام بإبلاغ 10 وحدات معلومات مالية حول العالم (المملكة المتحدة، والأردن، وتركيا، والهند، وسويسرا، والنمسا، وماليزيا، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ، وسنغافورة)، ثم أجرى بحثاً في قواعد البيانات بخصوص تقارير معاملات مشبوهة أخرى، قبل قيامه بإعداد تقريرٍ تقني حول هذه الأنشطة.  

النتيجة 

تم تجميد مبلغ بمجموع 312 مليون درهم، إلى جانب مبلغ 224,944.44 دولار أمريكي ضمن حسابات منفصلة، في حين استمرت الدعوى أمام القضاء، وبعد انتهاء المحاكمة، تم الحُكم على تسعة متهمين بالسجن من سبع إلى عشر سنوات، ثم بالإبعاد عن الدولة.