أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 23 يونيو 2019: أعلنت وحدة المعلومات المالية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن إطلاق برنامج الإبلاغ الجديد (goAML)، الذي طوّره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتسهيل تلقي البيانات عن المعاملات المشبوهة وفحصها ودراستها، حيث تستخدم وحدة المعلومات المالية برنامج goAML لجمع وتحليل المعلومات المقدمة من الجهات المعنية، والتي سيتم بعد ذلك تحليلها وتعميمها إلى السلطات المختصة في دولة الإمارات إذا لزم الأمر.
وقال معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: "يأتي توفير الدعم للمؤسسات المالية في دولة الإمارات وفق أرقى المعايير العالمية في صدارة أهدافنا، ومن هذا المنطق، فإننا نفخر بأن نكون الدولة الأولى في الخليج التي تدشن برنامج goAML .
سيتكامل برنامج goAML مع وحدة المعلومات المالية، حيث سيعمل على رفع مستوى البنية التحتية التكنلوجية نحو آفاق جديدة وتعزيز التعاون على مستوى الدولة، وسنتمكن من خلاله من رصد الاتجاهات بشكل أفضل عند تحليل تقارير الأنشطة المشبوهة، للحد من التهديدات المحتملة وبمعدلات أكثر كفاءة".
ومن خلال تعاون المصرف المركزي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تم تصميم المنصة بشكل خاص لتتناسب مع متطلبات إطار عمل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات والجهات المعنية.
ومن جانبه، قال القاضي الدكتور حاتم علي، ممثل نائب الأمين العام للأمم المتحدة الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "يعمل المكتب بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وإلى جانب العديد من الكيانات الحكومية، مثل وحدة المعلومات المالية، للمساعدة في تطوير برامج أساسية مثل goAML، ويأتي تطوير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للبرنامج كإجراء استراتيجي لمواجهة الجريمة المالية، كما أوصى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إذ يشكل حلاً شاملاً ومتكاملاً يلبي الاحتياجات التكنولوجية لمعظم وحدات المعلومات المالية، وستهدف بشكل رئيسي تعزيز قدرة الدول الأعضاء على رصد الجرائم المالية والوفاء بالمعايير الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ومن خلال هذا المشروع، تساهم وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دفع جهود المجتمع الدولي نحو تنفيذ أجندة خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة وغايته 16.4 "الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030".
وستشهد كيانات مثل المؤسسات المالية (البنوك ومحلات الصرافة وشركات التمويل) وجهات تنفيذ القانون والشركات والمهن غير مالية، وما إلى ذلك، مستوى متزايداً من التنسيق انطلاقاً من الطبيعة الفعالة والسهلة الاستخدام لبرنامج goAML.
وقال علي باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية بالوكالة: "يعتبر برنامج goAML المحور الأساسي الذي يتيح لوحدة المعلومات المالية إنشاء وحدة مخصصة لربط مختلف قواعد البيانات وإثراء مستوى تبادل المعلومات وتحديد أنشطة الجريمة المنظمة المعقدة والمحتملة، حيث تستهدف وحدة المعلومات المالية ضمان خلق مجتمع أكثر أماناً حيث سيلعب برنامج goAML دوراً بارزاً في مساعدة الوحدة على تحقيق أهدافها".
وستقوم وحدة المعلومات المالية، باعتبارها قاعدة البيانات المركزية للاستعلامات المالية في دولة الإمارات، بتبادل المعلومات مع الجهات المعنية المحلية من خلال برنامج goAML، وبالتالي تعزيز التنسيق الوطني في دولة الإمارات.
نحث الجهات المعنية على استكمال التسجيل في النظام قبل يوم 27 يونيو 2019. للمزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل يرجى التواصل معنا عبر: goaml@uaefiu.gov.ae

أبوظبي، 4 أغسطس 2019 – أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية.

وقام معالي / مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وسعادة / سيف هادف الشامسي نائب المحافظ، والسيد /علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، باستقبال العميد /عتيبي بن خضر المالكي، مدير الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية والوفد المرافق له.

وعقد اجتماع قبيل توقيع مذكرة التفاهم تم من خلاله مناقشة العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، التي تهدف إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقام السيد/ علي فيصل باعلوي والعميد/ عتيبي بن خضر المالكي بتوقيع مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تعزيز وتقوية أواصر التعاون بين الجهتين من خلال تدعيم وتطوير الطرق السريعة، وذلك عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين في ما يخص تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب.

أبوظبي- الامارات العربية المتحدة (29 يناير2020):
أعلنت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن توقيعها مذكرة تفاهم مع إدارة التحريات المالية في مملكة البحرين ومركز المعلومات المالية في جمهورية ناميبيا، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية في مدينة بالاكلافا، موريشيوس، بتاريخ 29/01/2020.

قام السيد / علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة، بتوقيع مذكرة التفاهم مع الشيخة /مي بنت محمد بن خليفة آل خليفة، مديرة إدارة التحريات المالية في مملكة البحرين، ومع السيدة / ليون دان، مدير مركز المعلومات المالية لجمهورية ناميبيا.

وبموجب مذكرة التفاهم حدد الطرفان أوجه التعاون المتمثلة في تنسيق العمل والجهود المشتركة وسبل تعزيزها في مجالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال دعم وتطوير الطرق السريعة، وذلك عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات.

وبهذه المناسبة، صرّح معالي/مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي لدولة الامارات ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة قائلاً: "تأتي المذكرة انسجاماً مع اهتمام الدولة في المساهمة الفاعلة مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تبادل المعلومات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتعاون في سبيل المصلحة العامة. كما نهدف من خلال هذا التعاون إلى إرساء إطار التنسيق بين الجهات، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يتطلب تضافر الجهود، وبما يتفق مع القوانين ذات العلاقة ببنود هذه المذكرة."

وأضاف السيد / علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة لدولة الإمارات: "يعد التوقيع على مذكرة التفاهم مع مملكة البحرين وجمهورية ناميبيا إشارة واضحة على حرصنا لمكافحة هذه الجرائم من خلال تعاون الوحدات في جمع وإعداد وتحليل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب."

أبوظبي (9 سبتمبر 2020): تماشيا مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية باكستان الإسلامية لمواصلة تعزيز الاستقرار النظام المالي و لمواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب، وقعت وحدة المعلومات المالية في الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع وحدة الرقابة المالية الباكستانية.

و تأتي هذه المذكرة التي تم توقيعها اليوم من قبل سعادة/ غلام دستغير سفير جمهورية باكستان الإسلامية في الإمارات و السيد/ علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة لدولة الإمارات، في إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية و الخبرات و التنسيق مع الجهات المعنية و أصحاب المصالح بهدف مكافحة الجرائم المالية.

و تعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، أكد سعادة/ غلام دستغير سفير جمهورية باكستان الإسلامية في الإمارات على أن "التعاون في تبادل المعلومات بشأن غسل الاموال لعب دوراً هماً في مكافحته و الجرائم المتعلقة به. و يعكس توقيع مذكرة التفاهم الإلتزام القوي لحكومة باكستان في تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة غسل الموال و تمويل الإرهاب، كما أشار سعادته إلى العلاقات الوطيدة والتاريخية بين باكستان و دولة الإمارات و شدد على أهمية العمل عن كثب لتعزيز التعاون بين البلدين."

و من جانبه قال السيد/ علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة لدولة الإمارات: "يأتي ابرام هذه التفاقية مع وحدة الركبة المالية في جمهورية باكستان تماشياً مع إهتمام دولة الإمارات في المساهمة الفعالة في المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تبادل المعلومات المالية المتعلقة بجرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب، كذلك حرصنا على التنسيق مع الجهات المعنية للحد من هذه الجرائم. كما تمثل هذه التفاقية عمق و متانة العلاقات بين دولة الإمارات و جمهورية باكستان الشقيقة."

هذا وقد انشئت وحدة المعلومات المالية بموجب مرسوم قانون إتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

أبوظبي (19 يناير 2024): استضافت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفداً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة في أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير 2024، وذلك في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة بين البلدين.   

وتمثل الشراكة، التي تأسست في سبتمبر 2021، تعاوناً استراتيجياً بين دولتين تشكّلان مراكز مالية بارزة عالمياً، حيث تقضي مهمّتها الرئيسية تبادل الخبرات وتحسين الممارسات المشتركة لمكافحة الجرائم المالية. ومنذ إطلاقها، عززت الشراكة التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، فنتج عنها هذا النهج الجديد للتعاون التشغيلي، الأمر الذي يعكس التزام الدولتين بالتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة. ويترأس الشراكة كل معالي أحمد الصايغ، وزير دولة والسيدة بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطاني السابقة.

وشارك في الزيارة وفدٌ من المملكة المتحدة ضمّ ممثلين عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، بما في ذلك المركز الوطني للجرائم الاقتصادية، ووحدة المعلومات المالية البريطانية، والفرق التنفيذية التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية في دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وقد شكّلت الزيارة الاجتماع الافتتاحي للفريق التشغيلي المشترك لمكافحة غسل الأموال، حيث ركزت المسائل التشغيلية والتكتيكية المُناقشة على الأشخاص المُستهدفين ذوي الأهمية العالية (شبكات المسيطرين الدوليين) الذين لديهم روابط بالدولتَين.

كما أجريت مناقشات مع بعض ممثلي القطاع الخاص للبحث في اقتراح لتبادل المعلومات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين الدولتين.

وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق: "نرحب بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع شركائنا الإقليميين والدوليين. فهذا الجهد الجماعي هو أساسيٌ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وضمان حماية ونزاهة النظام المالي المحلي والعالمي. ويرسي هذا الاجتماع أساساً متيناً لتعزيز التعاون مع شركائنا في المملكة المتحدة في كافة جوانب مكافحة الجرائم المالية".

من جهته، قال أدريان سيرل، مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة: "يُعدّ التعاون الدولي عنصراً أساسياً لمواجهة التمويل غير المشروع العابر للحدود، وهذا الجهد التشغيلي المشترك الجديد هو خطوة إلى الأمام في عملنا مع نظرائنا في دولة الإمارات. كما أودّ أن أشكر الزملاء في وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات على استضافتها لهذه المبادرة، وأتطلع إلى رؤية تأثيرها على النشاط الإجرامي لأولئك الذين يستغلون أنظمتنا المالية".

  انتهى