الإشعارات

لا يوجد إشعارات جديدة

الإعدادات

حجم الخط

A-

A+

إعادة ضبط

تغيير اللون

إعادة ضبط

إعدادات عمى الألوان
القراءة الليلية

اخر تعديل للموقع في 13 أكتوبر 2021

إجمالي الزوار 15910

الذهاب إلى البيانات المفتوحة

خيارات المستند

تحميل المقال

هل وجدت هذه الصفحة مفيدة؟

09 سبتمبر 2020

وحدة المعلومات المالیة لدولة الإمارات العربية المتحدة ووحدة الرقابة المالیة في باكستان توقعّان على مذكرة تفاھم بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالیة لمكافحة الجرائم المالیة

أبوظبي (9 سبتمبر 2020): تماشيا مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية باكستان الإسلامية لمواصلة تعزيز الاستقرار النظام المالي و لمواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب، وقعت وحدة المعلومات المالية في الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع وحدة الرقابة المالية الباكستانية.

 

و تأتي هذه المذكرة التي تم توقيعها اليوم من قبل سعادة/ غلام دستغير سفير جمهورية باكستان الإسلامية في الإمارات و السيد/ علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة لدولة الإمارات، في إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية و الخبرات و التنسيق مع الجهات المعنية و أصحاب المصالح بهدف مكافحة الجرائم المالية.

 

و تعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، أكد سعادة/ غلام دستغير سفير جمهورية باكستان الإسلامية في الإمارات على أن "التعاون في تبادل المعلومات بشأن غسل الاموال لعب دوراً هماً في مكافحته و الجرائم المتعلقة به. و يعكس توقيع مذكرة التفاهم الإلتزام القوي لحكومة باكستان في تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة غسل الموال و تمويل الإرهاب، كما أشار سعادته إلى العلاقات الوطيدة والتاريخية بين باكستان و دولة الإمارات و شدد على أهمية العمل عن كثب لتعزيز التعاون بين البلدين."

 

و من جانبه قال السيد/ علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة لدولة الإمارات: "يأتي ابرام هذه التفاقية مع وحدة الركبة المالية في جمهورية باكستان تماشياً مع إهتمام دولة الإمارات في المساهمة الفعالة في المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تبادل المعلومات المالية المتعلقة بجرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب، كذلك حرصنا على التنسيق مع الجهات المعنية للحد من هذه الجرائم. كما تمثل هذه التفاقية عمق و متانة العلاقات بين دولة الإمارات و جمهورية باكستان الشقيقة."

 

هذا وقد انشئت وحدة المعلومات المالية بموجب مرسوم قانون إتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.