غسل الأموال القائم على التجارة

منذ بداية مكافحة غسل الأموال على الصعيد العالمي، إستغل المجرمون النظام المالي وحركة الأموال بشكل كبير لغسل عائداتهم الإجرامية. سرعان ما تم ملاحظة أن المجرمين يسيئون استخدام نظام التجارة العالمي كذلك، لإخفاء مصدر الأموال من خلال خلطها مع التجارة الشرعية. وقد حدّدت مجموعة العمل المالي في العديد من التقارير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال عبر التجارة، وأشارت إلى أن النظام التجاري العالمي، بشبكات التوريد المتصلة به، معرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى مر السنين، أصدرت مجموعة العمل المالي العديد من المنشورات التي تسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بغسل الأموال القائم على التجارة.

في عام 2020، أكدت مجموعة العمل المالي ومجموعة إيجمونت على دور وحدات المعلومات المالية في تحليل تقارير المعاملات المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال عبر التجارة وتطوير تحليل متقدم لأنماط ومخططات غسل الأموال عبر التجارة. ويهدف هذا التحليل الاستراتيجي المُحدث إلى تعزيز فهم وحدات المعلومات المالية والسلطات الأخرى والمؤسسات المالية والجمهور بشأن مخاطر وأساليب غسل الأموال عبر التجارة وحجمها.

يؤكد تقرير وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية التحليل الاستراتيجي في تحديد مخاطر غسل الأموال القائم على التجارة ومساعدة الجهات المبلّغة، الجهات الجمركية، بالإضافة إلى الجهات الإشرافية وجهات إنفاذ القانون في وضع وتحديد النهج القائم على المخاطر الخاص بهم. من خلال تحديث مؤشرات المخاطر وتسليط الضوء على الاتجاهات والأنماط الناشئة، يعد التقرير كأداة حيوية لتعزيز الكشف عن أنشطة غسل الأموال القائم على التجارة ومنعها.

اضغط  هنا للحصول على التقرير. (الملف متوفر باللغة الانجليزية فقط)