غسل الأموال بالقطاع العقاري

يناقش هذا التقرير مخاطر غسل الأموال المرتبطة بالقطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتناول هذا التقرير الأنماط الرئيسية المتعلقة بغسل الأموال فيما ذلك مصادر الأموال المستخدمة في القطاع العقاري ، سواء كان مصدر الأموال غير معروف أو ناتج من عائدات إجرامية (على سبيل المثال، الاحتيال، والاتجار بالمخدرات، والتهرب الضريبي، والفساد السياسي، والأشخاص المكشوفين سياسياً أو المرتبطين بمواضيع خاضعة لعقوبات دولية.

يواصل التقرير تحديد الأنواع والأنماط الشائعة المستخدمة في إساءة استخدام القطاع العقاري، وذلك على النحو التالي:

1. استخدام أطراف ثالثة وأفراد الأسرة.
2. إساءة استخدام هيكل الشخص الاعتباري وحساب الشركة.
3. تورط الأعمال والمهن غير المالية المحددة والحسابات المصرفية الوسيطة.
4. إيرادات الإيجارالمزعومة.
5. استخدام التمويل السكني والتسوية المبكرة.
6. التلاعب بسعر العقار.

ويكشف التقرير أيضًا عن أنواع مختلفة من الممارسات غير المرخصة المرتبطة بالقطاع العقاري، مثل التمويل الجماعي العقاري غير المرخص، وخدمات الحوالة الغير مرخصة، وكذلك تقديم خدمات الأصول الافتراضية وممارسة الأنشطة العقارية دون ترخيص.

تم إضافة قائمتين من مؤشرات المخاطر المتعلقة بإساءة استخدام القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا التقرير لتعزيز فهم وتوجيه الجهات المبلغة المشاركة في المعاملات العقارية (خاصة العاملين في مجال العقارات والمؤسسات المالية) في التعرف على المعاملات والأنشطة المشبوهة المرتبطة بالقطاع بشكل أفضل والإبلاغ عنها.

اضغط هنا  للحصول على التقرير.