الاحتيال المالي المنظم

تزايدت حوادث الاحتيال بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، مع ظهور مخططات أكثر تعقيداً وأساليب أكثر تطوراً، مدفوعة إلى حد كبير بالتقدم التكنولوجي. وقد أبرز وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع تقرير مجموعة العمل المالي فاتف ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول  ومجموعة إيغمونت لعام 2023، كيف يستغل المجرمون الأنظمة المالية الحديثة لتنفيذ عمليات الاحتيال، غالباً بالتعاون مع مجموعات الجريمة المنظمة. الاحتيال ليس تهديداً مالياً فحسب، بل يرتبط أيضاً بجرائم أخرى خطيرة مثل غسيل الأموال، والاتجار بالبشر، والعمل القسري.

في دولة الإمارات، يظل الاحتيال خطراً رئيسياً يساهم في أنشطة غسيل الأموال، مع خسارة مالية تقدر بحوالي 1.2 مليار درهم إماراتي بين عامي 2021 و2023. وقد شهد عدد تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة  زيادة ملحوظة، مما يعكس التوسع الكبير في الأنشطة الاحتيالية. تشمل أنواع الاحتيال الشائعة مثل التصيد الاحتيالي، والاحتيال عبر الهاتف (فيشينغ)، وقرصنة البريد الإلكتروني للأعمال، والاحتيال في الاستثمارات، مع وجود عوامل مساعدة مثل الموالين الماليين، والهندسة الاجتماعية، والمنصات الرقمية الاحتيالية.

كما طورت وحدة المعلومات المالية 60 مؤشراً للمخاطر لمساعدة المؤسسات في اكتشاف الأنشطة المشبوهة، بالإضافة إلى توصيات لتحسين تدابير العناية الواجبة للعملاء، وتعزيز التنسيق الوطني والدولي، والتصدي للمخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة. وللتصدي بشكل فعال للاحتيال، من الضروري أن تتعاون المؤسسات المالية والجهات القانونية والسلطات، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والبقاء يقظين ضد الأساليب الاحتيالية المتطورة. 

اضغط هنا للحصول على التقرير. (الملف متوفر باللغة الانجليزية فقط)