إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية في الأنشطة غير المشروعة

خلال الأعوام الماضية، أصدرت وحدة المعلومات المالية الإماراتية عدداً من تقارير التحليل الاستراتيجي حول إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين في غسل الأموال، وغسل الأموال القائم على التجارة ، وغسل الأموال المهني ، والعائدات الأجنبية للجريمة، بالإضافة إلى استغلال تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في أنشطة غير مشروعة وغيرها. يوسع هذا التقرير الأنماط السابقة المرتبطة بإساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية في الأنشطة غير القانونية. استندت نتائج هذا التقرير إلى 14 فرضية مستمدة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، والأنماط التي تمت ملاحظتها عالميًا.

تم تحليل عينة من تقارير المعاملات المشبوهة / تقارير الأنشطة المشبوهة والتي تم النظر في الأنماط  المتعلقة بالتورط المحتمل لشخصيات اعتبارية أجنبية وارتباطها بالكيانات المحلية (بما يتماشى مع تحديث مجموعة العمل المالي بشأن التوصية 24)، بالإضافة إلى أنماط تورط الأشخاص المنكشفين  سياسيًا . علاوة على ذلك، تم النظر في حالات عدم التمكن من تحديد المستفيد النهائي أو استخدام هيكل معقد لإخفاء معلومات المستفيد الفعلي النهائي.

تشكل النماذج التالية ومؤشرات المخاطر المرتبطة بها النتائج الرئيسية للتحليل، والتي تتطلب تخفيف المخاطر:

1. استغلال الشخصيات الاعتبارية كواجهة أو كيانات لأنشطة غير قانونية.
2. إساءة استخدام الشركات عابرة الحدود "أوفشور" في أنشطة غير قانونية.
3. استغلال الأشخاص الاعتباريين في أنشطة احتيالية.
4. احتمال تورط الوسطاء المهنيين (المهن غير المالية المحددة) في تسهيل إساءة معاملة الأشخاص الاعتباريين.
5. استغلال الشخصيات الاعتبارية في نقل الأموال عبر الحدود.
6. استغلال الأشخاص الاعتباريين لمزاولة أنشطة الحوالة غير المرخصة.
7. استغلال الأشخاص الاعتباريين في غسل الأموال القائم على التجارة.
8. استغلال الأشخاص الاعتباريين لغسل عائدات التهرب الضريبي.
9. استغلال الشخصيات الاعتبارية في تمويل انتشار الأسلحة.
10. إمكانية إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين في التحايل على العقوبات.

اضغط هنا للحصول على التقرير.