You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

التشريعات المتعلّقة بمواجهة غسل الأموال /مكافحة تمويل الإرهاب

على الرغم من تجريم دولة الإمارات العربية المتحدة استحواذ أو إخفاء الأشياء التي تم الحصول عليها جنائياً، وفق ما ينصّ قانون العقوبات الصادر عام 1987 وتعديلاته اللاحقة، إلّا أن دولة الإمارات ارتأت، وللمرّة الأولى في عام 2002، ان تصدر التشريع الجزائي الذي يجرّم غسل الأموال، وتم تعديل التشريع عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تطوّرت جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. وقد اعتمدت دولة الإمارات إطاراً قانونياً ناضجاً وقوياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي عام 2018، تم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 (قانون مكافحة غسل الأموال) في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وإلغاء القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 وتعديلاته.

وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوحيد الإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق الإطار القانوني الموحّد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع الإمارات والمناطق التجارية الحرة (CFZs) والمناطق المالية الحرة (FFZs) في الدولة. وتم ذلك بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الجديد وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة (اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال).

ويغطّي قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية جميع المتطلبات الخاصة بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2012 ومنهجيتها لعام 2013، والتي تتماشى مع النظام التشريعي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعدّ ركيزة أساسية من شأنها ان تساهم في تعزيز فاعلية الإطار القانوني والمؤسسي للدولة، لتحقيق النتائج المرجوة.

أما التشريع الجديد لعام 2018، فأتاح مزيداً من الصلاحيات للسلطات المحلية المختصّة في الدولة، والتي يقع على عاتقها مسؤولية تنفيذ أي حكم من أحكام قانون مكافحة غسل الأموال. وتم توسيع التدابير الوقائية لتشمل الالتزامات على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والأحكام الرئيسية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنسيق الوطني، والسلطات، والمهام، والتعاون الدولي، والعقوبات الجنائية والإدارية.

ويتطلّب قانون مكافحة غسل الأموال إنشاء وحدة معلومات مالية مستقلة ضمن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتتلقى دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) والمعلومات ذات الصلة، من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ودراستها وتحليلها وإحالتها إلى السلطات المحلية المختصة، بشكل تلقائي أو عند الطلب.