أما الهدف الأبرز لإنشاء الوحدة، فكان المساهمة في حماية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من مخاطر الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال التعاون مع مختلف الشركاء.

تمّ تغيير اسم الوحدة إلى "وحدة المعلومات المالية" بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومنح الوحدة الاستقلالية وصلاحيات موسعة تمكنها من طلب المعلومات والبيانات من كافة الجهات المعنية في الدولة، وتبادل المعلومات مع النظراء في الدول الأخرى.

تعاونت وحدة المعلومات المالية على مدار ثلاثة عقود بنجاح مع سلطات إنفاذ وتطبيق القانون المحلية والدولية وغيرها من الشركاء لحماية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من التهديدات الخاصة بالجرائم المالية.