وبموجب مذكرة التفاهم حدد الطرفان أوجه التعاون المتمثلة في تنسيق العمل والجهود المشتركة وسبل تعزيزها في مجالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال دعم وتطوير الطرق السريعة، وذلك عبر توفير إطار عمل مشترك لتبادل المعلومات والخبرات.
وبهذه المناسبة، صرّح معالي/مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي لدولة الامارات ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة قائلاً: "تأتي المذكرة انسجاماً مع اهتمام الدولة في المساهمة الفاعلة مع المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تبادل المعلومات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتعاون في سبيل المصلحة العامة. كما نهدف من خلال هذا التعاون إلى إرساء إطار التنسيق بين الجهات، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يتطلب تضافر الجهود، وبما يتفق مع القوانين ذات العلاقة ببنود هذه المذكرة."
وأضاف السيد / علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية بالإنابة لدولة الإمارات: "يعد التوقيع على مذكرة التفاهم مع مملكة البحرين وجمهورية ناميبيا إشارة واضحة على حرصنا لمكافحة هذه الجرائم من خلال تعاون الوحدات في جمع وإعداد وتحليل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب."
