وشارك في الزيارة وفدٌ من المملكة المتحدة ضمّ ممثلين عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، بما في ذلك المركز الوطني للجرائم الاقتصادية، ووحدة المعلومات المالية البريطانية، والفرق التنفيذية التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الجريمة، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية في دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وقد شكّلت الزيارة الاجتماع الافتتاحي للفريق التشغيلي المشترك لمكافحة غسل الأموال، حيث ركزت المسائل التشغيلية والتكتيكية المُناقشة على الأشخاص المُستهدفين ذوي الأهمية العالية (شبكات المسيطرين الدوليين) الذين لديهم روابط بالدولتَين.
كما أجريت مناقشات مع بعض ممثلي القطاع الخاص للبحث في اقتراح لتبادل المعلومات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين الدولتين.
وقال علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا السياق: "نرحب بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع شركائنا الإقليميين والدوليين. فهذا الجهد الجماعي هو أساسيٌ في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وضمان حماية ونزاهة النظام المالي المحلي والعالمي. ويرسي هذا الاجتماع أساساً متيناً لتعزيز التعاون مع شركائنا في المملكة المتحدة في كافة جوانب مكافحة الجرائم المالية".
من جهته، قال أدريان سيرل، مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة: "يُعدّ التعاون الدولي عنصراً أساسياً لمواجهة التمويل غير المشروع العابر للحدود، وهذا الجهد التشغيلي المشترك الجديد هو خطوة إلى الأمام في عملنا مع نظرائنا في دولة الإمارات. كما أودّ أن أشكر الزملاء في وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات على استضافتها لهذه المبادرة، وأتطلع إلى رؤية تأثيرها على النشاط الإجرامي لأولئك الذين يستغلون أنظمتنا المالية".
