غسل الأموال بالقطاع العقاري

يُعد الاتجار بالمخدرات من أبرز الجرائم العابرة للحدود ومن أكثر الأسواق الإجرامية ربحيةً في العالم، إذ يدر عائدات إجرامية ضخمة من خلال إنتاج المواد المخدرة والاتجار بها وتوزيعها. وبصفته جريمة أصلية لغسل الأموال، تلجأ شبكات الاتجار بالمخدرات إلى استخدام آليات مالية وتجارية ورقمية متطورة بشكل متزايد لإخفاء العائدات غير المشروعة ونقلها ودمجها في النظام المالي المشروع.

أصدرت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة تقريراً بعنوان «شبكات الاتجار بالمخدرات: الأنماط والجهات الفاعلة المهدِّدة»، وهو تحديث لتحليل استراتيجي يغطي الفترة من عام 2024 إلى عام 2025، وذلك بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية. ويستعرض التقرير الأنماط المتطورة والمؤشرات المالية والسلوكية والمخاطر الناشئة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال المرتبط به، بما في ذلك إساءة استخدام الوسطاء الماليين (Money Mules)، والهياكل المؤسسية، وقنوات الدفع الرقمية، والأصول الافتراضية. كما يوفر التقرير للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مؤشرات مخاطر رئيسية لدعم الكشف عن الأنشطة المشبوهة المرتبطة بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والإبلاغ عنها.

(الملف متوفر باللغة الانجليزية فقط)

تُعد الجرائم البيئية من التهديدات العابرة للحدود التي تدر عائدات غير مشروعة من خلال أنشطة تشمل الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية، والاتجار غير المشروع بالنفط، والتعدين غير المشروع، وغيرها من أشكال استغلال الموارد الطبيعية. وباعتبارها من الجرائم الأصلية لغسل الأموال، فقد ترتبط هذه الأنشطة بأساليب مالية وتجارية معقدة لإخفاء ونقل العائدات غير المشروعة.

أجرت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحليلاً استراتيجياً للبيانات المرتبطة بالجرائم البيئية خلال الفترة من 2019 إلى 2025، بمشاركة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. وقد حدد التحليل الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية باعتباره النمط الأكثر انتشاراً، يليه الاتجار غير المشروع بالنفط وأنشطة التعدين غير المشروع، كما يقدم التقرير مؤشرات دالة على المخاطر لدعم الجهات الخاضعة للإبلاغ في تعزيز عمليات الرصد والإبلاغ عن الجرائم البيئية وعمليات غسل الأموال المرتبطة بها.

(الملف متوفر باللغة الانجليزية فقط)

أصدرت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة أحدث تقاريرها للتحليل الاستراتيجي بعنوان “أنماط الاتجار بالبشر والعبودية”، والذي يسلّط الضوء على المخاطر الرئيسية والأنماط والسلوكيات المالية المرتبطة بهذه الجريمة وعلاقتها بغسل الأموال.