تجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
تعتبر المعادن والأحجار الكريمة جذابة للمجرمين والإرهابيين لأنها توفر مستوى عال من السيولة وإخفاء الهوية، بالإضافة إلى حجمها الصغير، بحيث يمكن تخزينها أو تهريبها بسهولة. وعلى هذا النحو، فإن تجار المعادن والأحجار الكريمة معرضون للاستغلال في مخططات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يعتبر تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من بين الأعمال والمهن الغير مالية المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة ال تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة. وبناء على ذلك ، تنطبق متطلبات القانون الخاصة بالأعمال والمهن الغير المالية المحددة على تجار المعادن والأحجار الكريمة ، بما في ذلك الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بجانبأي معاملة تساوي أو تزيد عن 55,000 درهم إماراتي إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تحديد وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي مساهم رئيسي في التجارة العالمية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، فإن خطر إساءة استخدام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفع ، وفقًا لتقييمات المخاطر الوطنية والقطاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا الإطار، يتناول هذا التقرير الأنماط ومؤشرات المخاطر بهذا القطاع خلال الفترة من يناير 2021 إلى يونيو 2022، بناءً على التحليل الاستراتيجي لوحدة المعلومات المالية الإماراتية للبيانات المستمدة من الجهات المبلغة وشركاء الوحدة الاستراتيجيين. ويهدف هذا التقرير إلى توجيه الجهات المبلّغة وتحديداً تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمؤسسات المالية في التعرف بشكل أفضل على المعاملات والأنشطة المشبوهة المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمةوالإبلاغ عنها .
تشكل الأنماط التالية ومؤشرات المخاطر المرتبطة بها النتائج الرئيسية لتحليلنا الاستراتيجي، التي تتوجب تخفيف المخاطر في قطاع تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:
غسل الأموال القائم على التجارة من خلال تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
غسل الأموال من خلال "صرف العملات الأجنبية" عبر تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
تهريب الذهب/النقد عن طريق تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (سلسلة توريد الذهب المتأتية من مناطق النزاع).
المنشورات ذات الصلة
تقرير التقييم الوطني للمخاطر لسنة 2024
يقدّم تقرير التقييم الوطني للمخاطر لسنة 2024 نظرة عامة على الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهيكلها الاتحادي، ودورها كمركز عالمي للتجارة والأعمال والخدمات المالية. ويسلّط التقرير الضوء على أهمية الدولة في حركة التجارة الدولية، مدعومةً ببنيتها التحتية المتقدمة وموانئها النشطة والأداء القوي للتجارة غير النفطية، بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على إدارة وتخفيف المخاطر على المستويين الوطني والعابر للحدود.