أقسام وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الوظيفة الرئيسية للقسم هي دعم الوحدة في تنفيذ رسالتها، ويكون ذلك بصورة رئيسية من خلال تطوير خطط تشغيلية سنوية تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية والإشراف على تنفيذهما.

تتمثل الوظيفة الأساسية للقسم في تبادل واستلام المعلومات المتعلّقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح والجرائم الأصلية ذات الصلة، وفقاً للطلبات الصادرة إلى الشركاء الدوليين والواردة منهم

تتمثل الوظيفة الرئيسية لهذا القسم في العمل كجهة تنسيق رئيسية لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين وحدة المعلومات المالية وجميع السلطات المختصّة في دولة الإمارات، بما في ذلك النيابة العامة وسلطات إنفاذ القانون وجهاز أمن الدولة والجهات الرقابية.

تتمثل الوظيفة الرئيسية لهذا القسم في تطوير السياسات والإجراءات والمبادئ التوجيهية الداخلية والتعاون مع الأقسام الأخرى في وحدة المعلومات المالية لإنشاء وتطوير إجراءات التشغيل الاعتيادية، كما يقدّم القسم أيضاً النصائح القانونية لأقسام الوحدة المتخصّصة بالعمليات اليومية. إضافة إلى ذلك، يمارس القسم دوراً هاماً في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات من خلال دعم السلطات المعنية في صياغة وتحديث تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون مع السلطات الرقابية لتطوير أنظمة وإرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يعتبر هذا القسم مسؤولاً عن التعاون مع الجهات الرقابية والجهات المبلّغة وعن التوصية بأفضل الممارسات لتعزيز الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. ويتعاون القسم أيضاً مع الجهات المعنية المحلية والدولية لتنظيم وتطوير برامج التدريب ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.

يجري قسم البحوث والتحليل الاستراتيجي تحليلات استراتيجية تهدف إلى تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من مخاطر الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعدّ القسم الدراسات الاستراتيجية، وتقارير الأنماط، والأوراق البيضاء، والمراجعات الإحصائية، بما يسهم في تحديد التهديدات ومواطن الضعف والاتجاهات والأنماط الناشئة.

واستناداً إلى المعلومات المتاحة لدى وحدة المعلومات المالية والمصادر الأخرى ذات الصلة، يجري القسم تحليلات متعددة مرتبطة بالأنظمة المالية والتجارية في دولة الإمارات، إلى جانب القطاعات ذات الصلة، بما فيها قطاع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP).

وتسهم البحوث والتحليلات التي يجريها القسم في رصد أبرز أنماط الجرائم المالية واتجاهاتها، وتحديد مؤشرات المخاطر والعوامل المحركة لها، بما يعزز فهم طبيعة مخاطر الجرائم المالية وتطورها في دولة الإمارات، ويدعم اتخاذ قرارات قائمة على التحليل والمعرفة.

تنقسم الوظيفة الرئيسية لقسم التحليل التشغيلي إلى ثلاثة أجزاء. أولاً، بصفته الجهة الوطنية المحددة لاستلام التقارير من الجهات المبلّغة، يعمل القسم على بناء القدرات لاستلام تقارير المعاملات المشبوهة، وتقارير الأنشطة المشبوهة وغيرها من التقارير، حيث تُلزم القوانين واللوائح التنظيمية في الإمارات القطاع المالي وقطاعي الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة ومقدّمي خدمات الأصول الافتراضية (الجهات المبلغة) بتقديمها، ولجمع معلوماتٍ إضافية على نطاق واسع من المصادر الوطنية والدولية.

ثانياً، يتولّى القسم تحليل التقارير والمعلومات والبيانات الأخرى المجمّعة لتحديد الأنشطة غير المشروعة الممكنة في القطاع المالي وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة وقطاع مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية، والاقتصاد عامة، والتي يستخدمها المجرمون في محاولتهم لغسل عائدات الأنشطة غير المشروعة وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطتها غير المشروعة بصورة عامة، ويقوم القسم بذلك من خلال تطوير استخبارات مالية على شكل أنماط وأهداف وروابط إجرامية وعلاقات وشبكات وأدلّة وملفات إجرامية وتعقّب للأموال.

أخيراً، يقوم القسم بإحالة هذه الاستخبارات التشغيلية إلى سلطات إنفاذ القانون وغيرها من السلطات المختصّة، حسب الحاجة، لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

يتولّى القسم مسؤولية إدارة الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية التي تملكها الوحدة، وإدارة الموقع الإلكتروني (المتاح للجمهور والشبكة الداخلية) ودعمه، وتهيئة بنى قواعد البيانات والنظام.